تحالف قيم : نحذر من أسلوب المماطلة والتسويف الحكومي المسؤول عن ملف ثورة تشرين

جدد تحالف قيم المدني، اليوم الأحد السابع من نيسان خلال اجتماع موسع له في العاصمة بغداد، رفضه سياسات الفشل والأخطاء المستمرة وما ترتب عليها في تشكيل الحكومات المحلية، مشدداً على اتخاذ إجراءات بخصوص عدد من أعضاء مجلس المحافظة الفائزين عن التحالف بسبب أساليب المناورة وعدم التنسيق مع قيادة التحالف في قضية التواصل والتحالف مع عدد من القوائم الفائزة والتصويت لصالح مرشحيها في مواقع الحكومات المحلية.

نخيل نيوز | خاص | العراق

 

جدد تحالف قيم المدني، اليوم الأحد السابع من نيسان خلال اجتماع موسع له في العاصمة بغداد، رفضه سياسات الفشل والأخطاء المستمرة وما ترتب عليها في تشكيل الحكومات المحلية، مشدداً على اتخاذ إجراءات بخصوص عدد من أعضاء مجلس المحافظة الفائزين عن التحالف بسبب أساليب المناورة وعدم التنسيق مع قيادة التحالف في قضية التواصل والتحالف مع عدد من القوائم الفائزة والتصويت لصالح مرشحيها في مواقع الحكومات المحلية.


وتداول الاجتماع في الأخبار التي نقلتها وسائل الإعلام عن وجود تزوير في شهادة أحد الأعضاء، داعياً إلى سرعة التحقيق من قبل الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبما يضمن تحقيق العدالة.

وفي سياق تنظيم عمل التحالف، جرى النقاش بتغيير عدد من آليات العمل فيه، وكذلك إجراء تعديلات على النظام الداخلي، بما يعطي المرونة الكافية للانفتاح على القوى الديمقراطية المؤمنة بالتغيير وتصويب عمل رئاسة التحالف والهيئات القيادية.

وركز الاجتماع على جملة من القضايا المهمة في تنظيم نشاطاته المقبلة بإطلاق جلسات الحوار السياسي، وتبني قضايا الدفاع عن حرية التعبير وحق الوصول للمعلومة، وطرح حلول عملية في ملفات الصحة والتعليم، وخدمات البنى التحتية والبيئة بعيداً عن سياسة الترقيع والمغالاة التي تتبع في أي نشاط تقدمه مؤسسات الدولة.

وحذر الاجتماع من أن قضايا مجتمعية مهمة كجبر الضرر عن ذوي الشهداء والمغيبين، وملف المخدرات، وتعنيف النساء والأطفال، والجريمة المنظمة، والمادة (٥٧) المتعلقة بحضانة الأطفال، وغياب العدالة الاجتماعية التي تضمن التماسك الأسري، هي قضايا خطرة جداً يجب تداركها بأسرع وقت بعيداً عن التجاذب السياسي الذي يعصف بقوى السلطة.

وفي ذات السياق حذر المجتمعون من أسلوب المماطلة والتسويف من الجهات الحكومية المسؤولة عن ملف انتفاضة تشرين ٢٠١٩، وإنهاء معاناة عوائل الشهداء والجرحى بالمصادقة على تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وشدد الاجتماع على رفض محاولات مجلس النواب العراقي ادخال تعديلات على قانون المنظمات غير الحكومية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠ ،في محاولة لتقييد الحريات والتضييق على المجتمع المدني.

 

 

 

 

اخبار ذات صلة

ارسال التعليق