الوابة

نخيل نيوز / بغداد

وجّه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، بإحالة جميع المتورطين في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر في محافظة بابل إلى القضاء، فيما أصدر قرارات بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، على خلفية نتائج التحقيقات في القضية.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم السبت، اجتماعاً أمنياً طارئاً خُصص لمناقشة نتائج تقرير اللجنة التحقيقية المكلفة بمتابعة ملف تهريب النفط في جرف النصر.

واستعرضت اللجنة نتائج تحقيقاتها، مؤكدة صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف.

وبناءً على نتائج التحقيق، قرر الزيدي إعفاء كل من قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.

كما وجّه القائد العام للقوات المسلحة بإحالة جميع المتهمين إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، محمّلاً قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب للنفط تقع ضمن قواطع مسؤولياتهم.

وأكد الزيدي ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع عمليات التهريب ومحاسبة المقصرين، مشدداً على أنه «لن يبقى شبر في العراق يُمارس فيه التهريب، من زاخو إلى البصرة».

وثمّن رئيس الوزراء جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام، وتحديد المسؤوليات وتشخيص المقصرين والمتورطين في جريمة تهريب النفط، مؤكداً التزام الحكومة بحماية المال العام والتصدي الحازم لمحاولات العبث بالثروة الوطنية ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره.