الوابة

نخيل نيوز | متابعة

نفت هيأة الإعلام والاتصالات بشكل قاطع ما يتم تداوله من معلومات وادعاءات بشأن التنازل عن الديون المستحقة على كورك للاتصالات، مؤكدة أن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.

وأكد الهيأة في بيان لها،أن جميع حقوقها المالية تُعد حقوقًا عامة واجبة التحصيل ولا يجوز التنازل عنها أو التفريط بها تحت أي ظرف، مشددة على أن الإجراءات المتخذة في هذا الملف تهدف إلى ضمان استيفاء تلك الحقوق بالكامل وفق السياقات القانونية النافذة.

وأوضحت الهيئة أن الشركة، وبموجب عقد التسوية المبرم بتاريخ 23 أيلول/سبتمبر 2025، ملزمة بسداد ديون مثبتة تقدر بنحو 1400 مليار دينار عراقي، إضافة إلى استمرار احتساب المستحقات الإضافية المترتبة بذمتها حتى تاريخ إصدار هذا البيان.

وفيما يتعلق بإجراءات رفع الحجز،أكدت الهيأة أن هذا الإجراء لا يعني بأي شكل من الأشكال إعفاء الشركة أو إسقاط الدين، وإنما جاء ضمن متطلبات تنفيذ عقد التسوية، مع بقاء أصل الدين قائمًا بكامله، واحتفاظ الهيأة بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الإخلال بأي من الالتزامات.