الوابة

نخيل نيوز | متابعة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذها الإجراءات القانونية بحق 19 ألفًا و705 من مستفيدات رواتب الإعانة ضمن فئتي المطلقات والأرامل، بعد اكتشاف زواجهن فعليًا منذ مدد سابقة بعقود خارج المحكمة، في مخالفة صريحة لشروط الاستفادة من الإعانة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة حسن خوام، أن الكشف عن هذه الحالات جاء نتيجة حملات ميدانية واسعة نفذتها أقسام الحماية الاجتماعية، استهدفت المتجاوزين على شبكة الإعانة. وتمكنت فرق البحث، عبر المتابعة والتدقيق، من رصد هذا العدد الكبير من المخالفات التي استمرت في تقاضي الإعانة رغم تغير أوضاعهن الاجتماعية.

وأكد خوام،أن الوزارة باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الحالات المكتشفة، وإيقاف صرف الإعانة عنهن فورًا، فضلًا عن استدعائهن رسميًا لتحديد تاريخ الزواج الفعلي، واحتساب مدة تقاضي الإعانة من دون وجه حق.

وبيّن أن الوزارة، تعمل على استرداد جميع المبالغ المالية المصروفة بغير وجه حق وفق الآليات المعتمدة، مشيرًا إلى أن عدد المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية بلغ حتى نهاية العام الماضي نحو 380 ألف متجاوز، وارتفع بعد إضافة متجاوزي هذا العام إلى نحو 500 ألف متجاوز، ضمن الحملات المستمرة لضمان وصول الإعانات إلى مستحقيها الحقيقيين.

وأضاف أن إطلاق مشروع السجل الاجتماعي الموحد سيسهم في كشف أعداد أكبر من المتجاوزين خلال المرحلة المقبلة، لاعتماده على نظام تقاطع بيانات شامل مع مؤسسات الدولة، ما يعزز دقة المعلومات ويحد من التلاعب أو إخفاء البيانات.

وأشار خوام إلى أن الوزارة تمكنت خلال عام 2024 من استرداد نحو 150 مليار دينار من الأموال المصروفة بغير وجه حق، فيما جرى تقسيط المبالغ المتبقية على المستفيدين المخالفين على شكل دفعات شهرية، ليبلغ مجموع المبالغ المستردة نحو 320 مليار دينار أُضيفت إلى صندوق الحماية الاجتماعية