الوابة

نخيل نيوز ـ متابعة
ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على التصريحات الصادرة من الجانب السوري بشأن المطالبة بتعويضات مالية بمليارات الدولارات، مؤكدة أن الالتزامات والمطالبات المالية بين الدول لا تسقط ولا تتغير بتغير الحكومات أو الأنظمة السياسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان صحفي: إن "طهران ليست معنية بالتعليق على كل تصريح سياسي "لا ينسجم مع أسس ومبادئ القانون الدولي"، مشددًا على أن العلاقات الاقتصادية والمالية بين الدول تحكمها قواعد قانونية واضحة ومعترف بها دوليًا".
وأضاف بقائي أن "التعهدات القانونية لا تسقط حتى في حالات تفكك الدول أو تعرضها للتجزئة، بل تنتقل إلى الدولة أو الكيان الخلف"، مؤكدًا أن "الوضع القانوني في هذا الشأن واضح تمامًا، ولا يمكن تجاوزه بتصريحات سياسية عابرة".
وتأتي هذه التصريحات الإيرانية ردًا على ما أدلى به وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، الذي أعلن أن بلاده تعتزم المطالبة بتعويضات مالية ضخمة من إيران، على خلفية ما وصفه بـ"الدور الإيراني في تدمير المدن والبنى التحتية السورية ودعم نظام بشار الأسد".