الوابة

نخيل نيوز | متابعة

أثار النائب سعود الساعدي،جملة من المخالفات المالية والقانونية، إلى جانب شبهات فساد مالي وإداري، تتعلق بتسوية أبرمتها هيئة الإعلام والاتصالات مع شركة كورك لعام 2025، وذلك ضمن سؤال نيابي مطوّل وجّهه إلى الهيئة.

وجاء في مضمون السؤال النيابي عدد من النقاط البارزة الذي نشره الساعدي عبر موقعه الرسمي على منصة "فيسبوك"من بينها اتهامات بإعفاء الشركة من ديون تُقدّر بنحو 150 مليار دينار بطرق وُصفت بغير القانونية،كما طالب الساعدي بالكشف عن أسماء أعضاء اللجنة المُشكّلة بموجب أمر ديواني، وبيان نتائج أعمالها ومدى الالتزام بتنفيذ توصياتها.

وتضمّن السؤال كذلك استفسارات بشأن إخفاء معلومات وقرارات قضائية مهمة، يُعتقد أنها أسهمت في تحوّل الهيئة من جهة دائنة إلى مدينة بمبالغ كبيرة. كما تساءل عن أسباب عدم عرض هذه التسوية على ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة.

وطالب النائب بتحديد الجهات والمسؤولين الذين وقّعوا على التسوية، وبيان موقف مجلس المفوضين منها، فضلاً عن توضيح أسباب تقسيط رسوم رخصة الجيل الرابع وإسقاط فوائد مالية كبيرة لصالح الشركة.

كما أشار إلى ضرورة معرفة سبب عدم تضمين بند يُلزم شركة كورك بالتنازل عن الدعاوى القضائية المقامة ضد الهيئة، مطالباً في ختام سؤاله بتزويد مجلس النواب بجميع الوثائق والتفاصيل المالية ذات الصلة خلال مدة زمنية محددة.